لماذا تم إنشاء النظام العالمي لـ LEI
كشفت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 عن مشكلة جوهرية: افتقرت الأسواق المالية إلى طريقة دولية موحدة لتحديد هوية الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات. فقد كانت الشركة الواحدة تظهر بأسماء مختلفة أو معرّفات محلية متباينة عبر بلدان وسجلات وأنظمة مالية متعددة. وقد جعل هذا التعقيد من الصعب معرفة أي الشركات تتعامل فيما بينها، وكيف ترتبط المؤسسات المختلفة ببعضها، وما هي المخاطر المالية الفعلية التي تمثلها شركة واحدة أو مجموعة.
بعد الأزمة، أدركت الحكومات والجهات التنظيمية حاجة ملحة، فمنحت أولوية قصوى لإنشاء نظام عالمي لتحديد هوية الكيانات القانونية. وقد أدى هذا الطلب إلى تطوير معرّف الكيان القانوني (LEI)، وهو رمز موحد يتكون من 20 حرفاً يتيح تحديد هوية فريدة لأي كيان قانوني يشارك في المعاملات المالية حول العالم.
مجموعة العشرين (G20): الدافع السياسي
تُمثّل مجموعة العشرين (G20) منتدى للتعاون بين أكبر اقتصادات العالم، وتستحوذ الدول الأعضاء فيها على الغالبية العظمى من الناتج الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.
في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، دعمت مجموعة العشرين إنشاء نظام عالمي يتيح تحديد هوية فريدة للكيانات القانونية في المعاملات المالية. وفي عام 2011، كلّفت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي (FSB) بوضع المبادئ وهيكل الحوكمة لنظام LEI العالمي. وفي عام 2012، وافقت مجموعة العشرين على توصيات مجلس الاستقرار المالي، ليتشكل بذلك أساس النظام العالمي لمعرّف الكيان القانوني (GLEIS).
مجلس الاستقرار المالي (FSB): مُصمم إطار العمل
مجلس الاستقرار المالي (FSB) هو منظمة دولية تعمل على تعزيز استقرار النظام المالي العالمي. وقد طوّر المجلس نموذج الحوكمة ومبادئ نظام LEI بتكليف من مجموعة العشرين.
وقد أفرز هذا العمل إطاراً دولياً يوجّه اليوم عمل لجنة الرقابة التنظيمية على LEI (ROC) وGLEIF وجهات إصدار LEI. ولا يقوم مجلس الاستقرار المالي نفسه بإصدار رموز LEI أو معالجة طلبات الشركات، بل يضع المعايير التي تتبعها المؤسسات الأخرى. ويضمن هذا التمييز الاستقلالية ويمنع تضارب المصالح في حوكمة النظام.
بنك التسويات الدولية (BIS): التنسيق الدولي بين البنوك المركزية
بنك التسويات الدولية (BIS)، المعروف أيضاً باسم Banque des Règlements Internationaux، هو المنظمة المحورية للتعاون الدولي بين البنوك المركزية، ويقع مقره في بازل، سويسرا.
يدعم بنك التسويات الدولية التعاون بين البنوك المركزية، ويوفر للمؤسسات المالية الدولية منصة لتنسيق المعارف والتحليلات والسياسات. وتربط بنك التسويات الدولية علاقة وثيقة بمجلس الاستقرار المالي، حيث تعمل أمانة المجلس داخل مقر بنك التسويات الدولية في بازل. وتضع هذه العلاقة نظام LEI في صميم البنية المالية الدولية الأوسع التي نشأت بعد أزمة 2008.
البنية التحتية لـ LEI: المؤسسات الرئيسية
لجنة الرقابة التنظيمية على LEI (ROC): الرقابة الدولية
تُشرف لجنة الرقابة التنظيمية (ROC) على النظام العالمي لـ LEI على المستوى الدولي، وتشمل عضويتها هيئات القطاع العام من حول العالم، مثل البنوك المركزية والجهات التنظيمية المالية ومؤسسات تنظيمية أخرى.
تضمن لجنة الرقابة التنظيمية أن يعمل نظام LEI بما يخدم المصلحة العامة ويتوافق مع المبادئ المتفق عليها دولياً. وعلى غرار مجلس الاستقرار المالي، لا تصدر اللجنة رموز LEI ولا تعالج طلبات الشركات، بل تُشرف على GLEIF، المؤسسة المحورية للنظام، للحفاظ على المعايير ومنع تضارب المصالح.
GLEIF: المحور المركزي للنظام العالمي لـ LEI
تأسست المؤسسة العالمية لمعرّف الكيان القانوني (GLEIF) في عام 2014 بقيادة مجلس الاستقرار المالي. وهي منظمة غير ربحية مقرها سويسرا، تعمل على تطوير النظام العالمي لـ LEI مع ضمان موثوقيته وسهولة الوصول إليه وجودة بياناته.
تعتمد GLEIF جهات إصدار LEI، المعروفة باسم وحدات التشغيل المحلية (LOUs)، وتراقب مدى التزامها بالمعايير التقنية المشتركة ومتطلبات جودة البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ GLEIF بـفهرس LEI العالمي، وهو قاعدة بيانات عامة عالمية يبحث فيها المستخدمون عن الكيانات القانونية ويستعرضون معلومات LEI المرتبطة بها.
تتجاوز مسؤوليات GLEIF إدارة النظام القائم بكثير، فهي تتعاون مع الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع العام والشركات الخاصة حول العالم لتوسيع نطاق تبني LEI، وتُبيّن كيف يُبسّط معرّف كيان قانوني عالمي واحد عمليات تحديد الهوية وتبادل البيانات والإجراءات التنظيمية. علاوة على ذلك، تشارك GLEIF بفعالية في المشاورات التنظيمية وتقترح تطبيقات جديدة لـ LEI في الأطر التنظيمية الناشئة. ومع ذلك، يظل قرار تبني أو إلزامية LEI في نطاق قضائي معين بيد الجهات التنظيمية والمشرّعين في ذلك النطاق.
LOU: الجهات الرسمية لإصدار LEI
تُمثّل وحدة التشغيل المحلية (LOU) مؤسسة معتمدة من GLEIF ومُخوّلة بإصدار رموز LEI وإدارتها. وتتحقق كل وحدة تشغيل محلية من تطابق بيانات الكيان القانوني المقدمة في طلب LEI مع السجلات الرسمية.
للتحقق من صحة البيانات، تستعين وحدات التشغيل المحلية بمصادر تسجيل رسمية مثل السجلات التجارية الوطنية وهيئات التسجيل الرسمية التي تعترف بها GLEIF، والتي تحددها في قائمة هيئات التسجيل الخاصة بها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك سجل الشركات البريطاني (Companies House) وسجل الشركات الألماني (Handelsregister) وقواعد بيانات رسمية مماثلة في الأسواق الكبرى.
تتحمل كل وحدة تشغيل محلية مسؤولية إصدار LEI والتحقق من صحة البيانات وتجديدها وضمان جودتها. RapidLEI من Ubisecure تُعد أحد وحدات التشغيل المحلية المعتمدة، وتتعاون LEI System مع هذه الوحدة لخدمة عملائها.
وكيل التسجيل: بوابتك إلى جهات إصدار LEI
يساعد وكيل التسجيل (RA) الشركات على الوصول إلى شبكة جهات إصدار LEI المعتمدة من GLEIF (وحدات التشغيل المحلية). فمن خلال وكيل التسجيل، تطلب الشركات رموز LEI وتجدّدها وتديرها، ويمكنها أيضاً نقل رموز LEI القائمة إلى مزود خدمة آخر عند الحاجة.
استحدثت GLEIF نموذج وكيل التسجيل لتسهيل وصول الشركات إلى خدمات LEI. والمهم أن وكيل التسجيل أكثر بكثير من مجرد وسيط بين العميل ووحدة التشغيل المحلية، بل يُمثّل عنصراً أساسياً في توفير خدمات LEI للشركات على مستوى العالم.
تتمحور قيمة وكيل التسجيل حول البنية التحتية والخدمة التي يقدّمها للعملاء. فهو يوفر منصة إلكترونية يستطيع العملاء من خلالها طلب رموز LEI وإدارتها بسهولة، وجمع بيانات الطلب المطلوبة وتقديمها، وأتمتة العمليات، وتوفير طرق دفع محلية ودعم للعملاء، ومساعدة المؤسسات على إدارة رموز LEI الخاصة بها طوال دورة حياتها.
ويحقق هذا التقسيم للأدوار فوائد واضحة، فوحدة التشغيل المحلية تُركّز على التحقق الرسمي من البيانات وإصدار LEI مع ضمان الامتثال لمتطلبات النظام العالمي لـ LEI، في حين يجعل وكيل التسجيل خدمات LEI سهلة وميسّرة للشركات.
تعمل LEI System كوكيل تسجيل، حيث تزوّد الشركات بمنصة تقنية ودعم عملاء لطلبات LEI وتجديدها ونقلها وإدارتها. وفي نهاية المطاف، تبقى وحدة التشغيل المحلية المعتمدة من GLEIF هي الجهة الرسمية لإصدار LEI.
كيف يعمل تسجيل LEI في الواقع العملي
عندما تطلب شركة رمز LEI من خلال LEI System، تسير العملية عادةً وفق الخطوات التالية:
تُقدّم الشركة طلب LEI إلى LEI System.
تُحيل LEI System الطلب إلى وحدة التشغيل المحلية الشريكة لها.
تتحقق وحدة التشغيل المحلية من البيانات المقدمة بمطابقتها مع مصادر التسجيل الرسمية في النطاق القضائي المعني.
بعد التحقق من صحة البيانات، تُصدر وحدة التشغيل المحلية رمز LEI.
تُرسل LEI System بيانات LEI إلى النظام العالمي لـ LEI.
يصبح سجل LEI متاحاً للبحث العام في جميع أنحاء العالم من خلال فهرس LEI العالمي التابع لـ GLEIF.
يبقى رمز LEI نفسه ثابتاً بشكل دائم، فرمز LEI المكوّن من 20 حرفاً الصادر لشركة ما لا يتغير حتى إذا غيّرت الشركة مزود خدمة LEI أو وحدة التشغيل المحلية.
ومع ذلك، تتطلب البيانات المرتبطة بـ LEI تحديثاً منتظماً. يجب على الشركات إعادة التحقق من صحة بيانات LEI مرة واحدة سنوياً على الأقل لضمان حداثتها وموثوقيتها. وتُعد عملية التجديد السنوي هذه معياراً موحداً في جميع النطاقات القضائية ولدى جميع مزودي خدمات LEI.
كيف يتصل النظام ببعضه
يمكن تصوّر منظومة LEI كسلسلة متصلة الحلقات:
G20 → FSB → ROC → GLEIF → LOU → وكيل التسجيل → الشركة
قدّمت مجموعة العشرين الدافع السياسي لإنشاء نظام LEI. وبعد ذلك، طوّر مجلس الاستقرار المالي إطاره الدولي، وترتبط أنشطة المجلس ارتباطاً وثيقاً بالتعاون الدولي بين البنوك المركزية المنظّم حول بنك التسويات الدولية في بازل. وتوفر لجنة الرقابة التنظيمية على LEI بعد ذلك الرقابة التنظيمية على النظام. علاوة على ذلك، تُطوّر GLEIF النظام العالمي لـ LEI وتنسّقه مع العمل على توسيع نطاق تبنيه. وفي الوقت نفسه، تتحقق وحدات التشغيل المحلية من البيانات وتُصدر رموز LEI. وأخيراً، يبني وكلاء التسجيل، مثل LEI System، البنية التحتية والخدمات التي تجعل طلب رموز LEI وتجديدها وإدارتها أمراً سهلاً للشركات.
لماذا يُعد LEI مهماً
يتيح LEI تحديد هوية فريدة للكيانات القانونية عبر بلدان وسجلات وأنظمة مالية مختلفة باستخدام معرّف عالمي واحد. والمهم أن هذه القدرة أحدثت تحولاً في الشفافية المالية على مستوى العالم.
أصبحت البنوك وشركات الاستثمار والجهات التنظيمية والمشاركون الآخرون في السوق المالية يفهمون الآن أي الكيانات القانونية تشارك في المعاملات وكيف ترتبط الشركات المختلفة ببعضها. وتوفر هذه الوضوحية تقييماً أفضل للمخاطر ورقابة تنظيمية أكثر فعالية عبر الأسواق الدولية.
وعلى مر السنين، أصبح استخدام LEI جزءاً لا يتجزأ من العديد من لوائح الأسواق المالية حول العالم. فعلى سبيل المثال، يتطلب الاتحاد الأوروبي استخدام LEI للإبلاغ عن المعاملات بموجب MiFID II وMiFIR وفي عدة عمليات تنظيمية أخرى.
في الولايات المتحدة، كانت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) أول جهة تنظيمية في العالم تُلزم باستخدام LEI في الإبلاغ عن معاملات المشتقات المالية في عام 2012. وعلاوة على ذلك، يظهر LEI اليوم في العديد من الأطر التنظيمية الأمريكية. قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDTA) هو مثال على أحد هذه التكليفات الحديثة.
في الهند، عمل البنك المركزي الهندي (RBI) على التوسع التدريجي في متطلبات LEI عبر قطاعات متعددة، تشمل المشتقات المالية والأوراق المالية وأسواق النقد والصرف الأجنبي والقروض الكبرى للشركات والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود ذات القيمة المرتفعة. وتستخدم الهند أيضاً LEI لتحديد هوية المستثمرين في المحافظ الأجنبية.
تمتد متطلبات LEI عبر أطر تنظيمية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وسنغافورة، والعديد من الولايات القضائية الأخرى. ويُبيّن هذا التبني العالمي كيف تحوّل المعرّف الذي نشأ بعد الأزمة المالية لعام 2008 إلى معيار عالمي لتحديد هوية الكيانات القانونية داخل النظام المالي.
كان الغرض الأصلي من LEI جعل النظام المالي العالمي أكثر شفافية والمساعدة في تحديد المخاطر بفعالية أكبر. واليوم، أصبح بالتأكيد معياراً دولياً واسع الاستخدام لتحديد هوية الكيانات القانونية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للبنوك والمؤسسات المالية فقط الحصول على LEI؟
لا. لم يُصمم LEI خصيصاً للبنوك فقط، بل يمكن لأنواع مختلفة من الكيانات القانونية الحصول عليه، تشمل الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات وغيرها من المنظمات التي تستوفي شروط إصدار LEI.
ويعتمد إلزامية LEI لمؤسسة معينة على أنشطتها ومعاملاتها واللوائح المعمول بها. وإذا كنت غير متأكد من حاجة مؤسستك إلى LEI، فاستشر الجهة التنظيمية لقطاعك أو تواصل مع LEI System لمناقشة وضعك.
ماذا يحدث إذا لم يتم تجديد LEI؟
يجب على الشركات تحديث بيانات LEI مرة واحدة على الأقل كل عام. وخلال عملية التجديد، تُعيد وحدة التشغيل المحلية التحقق من بيانات الشركة المرتبطة بـ LEI مقابل مصادر التسجيل الرسمية لضمان دقتها وموثوقيتها.
وإذا لم تُجدّد الشركة LEI الخاص بها في تاريخ انتهائه، تتغير حالة تسجيله إلى "منتهي الصلاحية" (LAPSED). وتعني هذه الحالة أساساً أن البيانات المرتبطة بـ LEI لم يُعاد التحقق منها ضمن الإطار الزمني المطلوب. ومع ذلك، لا يختفي رمز LEI نفسه ولا يتغير، ويبقى سجله ظاهراً للعامة في فهرس LEI العالمي.
قد يتسبب LEI منتهي الصلاحية في مشاكل عندما يطلب بنك أو وسيط أو شركة استثمار أو أي مشارك آخر في السوق المالية رمز LEI ساري المفعول. ولحسن الحظ، يمكن تجديد LEI المنتهي الصلاحية، وبمجرد أن تُعيد الشركة التحقق من بياناتها، تعود حالته النشطة. وتحتفظ الشركة بنفس رمز LEI.
هل توجد رسوم للحصول على رمز LEI؟
نعم. تُعد خدمتا إصدار LEI وتجديده خدمتين مدفوعتين. والمهم أن GLEIF نفسها لا تبيع رموز LEI للشركات مباشرة، بل تتحمل وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من GLEIF مسؤولية إصدار LEI والتحقق الرسمي من البيانات. علاوة على ذلك، يقدّم وكلاء التسجيل، مثل LEI System، خدمات LEI مباشرة للشركات ويربطون العملاء بشبكة GLEIF من جهات إصدار LEI المعتمدة.
يوفر وكيل التسجيل للعملاء البنية التحتية والخدمات اللازمة لطلب رموز LEI وتجديدها ونقلها وإدارتها، في حين تتولى وحدة التشغيل المحلية الشريكة لوكيل التسجيل مهمة الإصدار الرسمي لـ LEI والتحقق منه.
ويحدد كل مزود خدمة رسوم إصدار LEI وتجديده بشكل مستقل، وبالتالي يتيح النظام العالمي لـ LEI لمزودي الخدمات التنافس، مما يسمح للشركات باختيار مزود LEI الذي يناسب احتياجاتها وميزانيتها. ابدأ تسجيل LEI الخاص بك اليوم أو جدّد LEI الحالي مع LEI System.